آثار کووید ۱۹ روی اقتصاد جهان

با نگاهی به بیماری های همه گیر جهانی که در گذشته رخ داده، انتظار می رود رکود اقتصادی ناشی از کووید19 قابل توجه اما در عین حال موقتی باشد. در این گزارش توضیح داده می شود که چرا در برخی مشاغل، حقوقها افزایش یافته و همچنین چرا باید حقوق و مزایای بیکاری نیز همزمان افزایش یابد.

بیماریها علاوه بر ایجاد وحشت، منجر به خسارات اقتصادی و اجتماعی نیز می شوند. برای مثال بیماری "مرگ سیاه" که طی سالهای 1348 و 1350 میلادی رخ داد،و در حدود 75 الی 200 میلیون نفر از جمعیت جهان را از بین برد. همچنین منجر به  29% کاهش قابل توجه در تولیدناخالص داخلی و 8% افزایش قیمت طلا در آن دوره شد

به دلیل کاهش نیروی کار، حقوق ها در بخش کشاورزی در حدود 116.2 درصد افزایش یافت درحالیکه در بخش صنعت ساختمان سازی تنها 42 درصد بیشتر گشت که البته با توجه به اولویت داشتن تولید در بخش کشاورزی قابل توجیه است همزمان مهاجرت از شهرها موجب کاهش اجاره بها مسکن  و در نتیجه کاهش درآمد طبقات بالاتر جامعه گردید

برخی از مشاهدات بالا در سالهای 1918 و 1919 طی بیماری همه گیر "آنفولانزای اسپانیایی"  که تخمین زده میشود 40 میلیون کشته برجای گذاشت تکرار شد.  به دلیل همزمانی، مشکل است که آثار اقتصادی آنفلونزای اسپانیایی را از آثار اقتصادی جنگ جهانی اول مجزا کنیم زیرا کلاهای تولیدی در زمان جنگ فشار فزاینده ایی بر حقوق و مزایا در نتیجه افزایش تقاضا نیروی کار گذاشت.

تحقیقات ثابت کرد که حقوق بحش صنعت در آمریکا افزایش یافت در حقیقت کشور آمریکا که نرخ مرگ و میر بالاتری را به دلیل آنفولانزا تجربه کرده بود، افزایش بیشتری در حقوق ها را نیز داشت. اطلاعات جمع آوری شده از انگلیس نشان می دهد حقوق حقیقی کاگران ساختمانی در لندن  تا34.2 درصد در سالهای 1918-1919افزایش یافت با اینحال تولیدناخالص داخلی دراین کشور تا 6 درصد کاهش پیدا کرد.

از طرفی دیگرقیمت مسکن طی همان دوره زمانی تا 20.3 درصد افزایش یافت. در کشور سوئد، که البته درگیر جنگ جهانی اول نبود و از این رو اطلاعات جمع آوری شده از آن منبع بهتری برای نشان دادن اثرات ناشی آنفولانزای اسپانیایی است، بیماری همه گیر جهانی اثرات منفی بر درآمدهای حاصل از سرمایه و اجاره گذاشت در حالیکه نرخ حقوق ها تحت تاثیر قرار نگرفت.  همچنین قیمت طلا تا 6.1 درصد افزایش یافت.

با توجه به نمونه های مشابه با وضعیت امروزه اقتصادی ، هنگامیکه بازار سرمایه به دلیل ترس های مرتبط با کوروناویروس دچار رکود میگردد استراتژی های فرار در جهت امنیتِ سرمایه ایی خود را فعال و تکرار میکنند. در حقیقت قیمت طلا یک افزایش هفت ساله را قبل از کاهش دوباره خواهد داشت زیرا سرمایه گذاران برای جبران زیان هایشان در همه جا به فروش رساندند. حرکتی که یادآوری می کند اگرچه طلا به عنوان استراتژی اطمینان عمل میکند، دوره های زمانی وجود دارد که این ویژگی را موقتا از دست می دهد.

با توجه به اینکه عموم مردم بطور قابل توجهی در رابطه با ویروس جدید کووید ۱۹ مضطرب شده اند و مراجع پولی و مالی در پی یافتن راهکاری برای این بحران هستند، بررسی تاثیر نگرانی های مالی بر اقتصاد منطقی به نظر می رسد.

همانگونه که در شکل ذیل مشاهده می شود رابطه متضادی میان رشد اقتصادی و نگرانی های مالی وجود دارد.

شاخص نگرانی مالی، ابزار مناسبی برای پیش گویی تغییرات آینده رشد GDP میباشد. با توجه به یک دیدگاه قدیمی، یک واحد افزایش در نگرانی های مالی علامتی است برای نشان دادن یک و سه چهارم واحد کاهش در رشد اقتصادی! اگرچه اطلاعات و داده ها برای فصل ابتدایی سال 2020 هنوز جمع آوری نشده است میدانیم که نگرانی های مالی فزاینده ایی وجود دارد که ضربه قابل توجهی به اقتصاد وارد خواهد کرد.

با این حال بسیار مهم است که علاوه بر افزایش نگرانی های مالی به افرادی که مشاغل خود را از دست می دهند و یا در دوران قرنطینه آسیب می بینند توجه ویژه ایی گردد. این امری مهم است زیرا در بسیاری از کشورها مزایا و حقوق بیکاری نسبت به سایر کشورها و متوسط OCDE بسیار کمتر است. برای مثال در انگلیس حقوق بیکاری تنها 34 درصد از حوق اولیه برای دوماه است که این شاخص در آمریکا برای مدت مشابه 57% می باشد. در مقایسه این شاخص در کشور آلمان اقزایش یافته و به 60% از حقوق ماهیانه رسیده است.

بسیاری از افراد از اینکه بانک های مرکزی به دلیل کنترل بهتر اوضاع از ابزارهای کمّی استفاده می کنند، احساس نارضایتی دارند. استفاده از ابزارهای کمّی و یا خریدهای سرمایه ایی در مقیاس بزرگ سیاست های پولی هستند که به وسیله آن بانک های مرکزی مقادیر از پیش تعیین شده ایی را از دولت خریداری کرده و تلاش میکند که تعهدات  را یکپارچه کرده تا از این طریق مستقیما مقادیر پولی را به اقتصاد تزریق کند.

در این وضعیت نیاز مبرمی به عملیات های سیاست گذاری وجود دارد زیرا که در تمامی کشورها، عدم قطعیت و ثبات سیاست های اقتصادی رو به افزایش است. این امر منجر به توقف در برنامه های سرمایه گذاری و تحلیل کارایی میگردد. همزمان اعتماد به نفس رهبران اقتصادی و تجار بازرگانی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

اکنون با توجه به کاهش شدید عایدات دولتی این سوال مطرح میشود که آیا ابزارهای کمّی برای خنثی کردن اثرات نرخ بهره که به دلیل تزریق نقدیگی در جامعه بوجود آمده اند، ابزارهای مناسبی هستند؟ در حقیقت به تازگی محققان نشان داده اند که ابزارهای کمّی اثرات خود را در نرخ های بهره خیلی پایین از دست داده اند. این موضوع بانک های مرکزی را ترغیب به استفاده از ابزاهای جدیدی میکند که مانند "کاتالیزور" عمل کنند.

در این شرایط واضح است که بنگاه های اقتصادی در حال تولید در شرایط بسیار خطرناک و لغزشی عرضه و تقاضا هستند. که این امر منجر میشود بنگاهها علاوه بر تعلیق نیروهای کار خود، برای ایمن ماندن در این شرایط به دنبال دست آوردن حمایت های دولتی بیشتری باشند. و به همین دلیل است که  همانگونه که در بالا ذکر شد حقوق بیکاری بایستی افزایش یابد.

با نگاهی به تاریخچه بیماری های همه گیر جهانی، جای امید است که در برخی حوزه ها، حقوق ها افزایش یابد.  و این امری است که ضرورت دارد فورا اجرایی شود. الالخصوص برای مشاغلی که در خط مقدم مبارزه با بیماری فعالیت میکنند. مانند پرستاران و کارکنان خدمات درمانی

درس دیگری در رابطه با اثرات اقتصادی ناشی از بیماری های همه گیر و رکودهای اولیه ناشی از آن وجود دارد. محققان به تازگی اذعان داشتند که اینگونه رکودها کوتاه مدت هستند. اگر تاریخ دوباره تکرار گردد، احتمال اینکه شاهد رکودی عمیق باشیم وجود دارد. پیشبینی ها ادعا دارند که این رکود نموداری به صورت V" شکل" و نه U"شکل" خواهد داشت.به زبانی دیگر این رکود عمیق ولی موقتی و گذار خواهد بود. اینکه آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد را باید دید.

 

 

کد خبر 32635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 14 =